انشا هدا المنتدى لخدمة سكان مدينة جمعة سحيم

انشا هدا المنتدى لخدمتكم فساهم في النهوض به


    الكشف عن فضيحة تفويت عقار كان مخصصا لبناء مسجد في طنجة

    شاطر
    avatar
    عمر السلموني
    Admin

    عدد المساهمات : 77
    نقاط : 5964
    تاريخ التسجيل : 23/01/2010
    العمر : 24

    الكشف عن فضيحة تفويت عقار كان مخصصا لبناء مسجد في طنجة

    مُساهمة  عمر السلموني في السبت 26 يونيو 2010 - 7:03


    ]داخل محيط ممتد من الجامع الأعظم بالمدينة العتيقة إلى مسجد الشرف، ثم طنجة
    البالية إلى مسجد محمد الخامس، لا يتواجد داخل هذه المساحة التي تأوي أزيد
    من عشر سكان طنجة مسجد واحد مقام على أرض كانت مخصصة للأوقاف، إلا ما كان
    من إنشاء بعض المحسنين كمسجد عقبة البلايا، وشارع موسى ابن نصير، وهما
    مسجدان صغيران بالإضافة إلى نقط لأداء الصلاة تطوع بها محسنون، وهي عبارة
    عن دكاكين ومستودعات وأماكن غير ملائمة ولا تتوفر على مقومات السلامة من
    الأخطار، كما أنها تعاني من الازدحام والاختناق في مختلف أوقات الصلاة
    الجماعية بسبب ضيقها وصغر حجمها وافتقارها إلى التهوية الكافية والشروط
    الصحية، بل يوجد أحدها بجوار أحد الحانات التي تحفل بها المنطقة.


    وذلك أن الوعاء العقاري التابع للأوقاف لا يتم استثماره وتوظيفه في بناء
    المساجد أو خدمة مصلحة عامة لها علاقة بنشر الدين والأخلاق. والمثال هو
    حالة البقعة ذات الرسم العقاري 11089 بشارع يوسف ابن تاشفين في أسفل حديقة
    ساحة الأمم البالغ مساحتها 3700 والتي قامت وزارة الأوقاف بتفويتها في
    ظروف غامضة لصالح الخواص علما أنها كانت مخصصة لإقامة مركز ثقافي ديني. مما
    دفع بساكنة المنطقة أن يتقدموا أكثر من مرة بمطالب إنقاذ الموقع ورده إلى
    سالف عهده باعتباره وقفا لا يباع ولا يشترى.. خصوصا بعد ظهور بوادر
    الأشغال لإقامة مركب تجاري. ومن أجل هذه الغاية النبيلة والسامية تم القيام
    بمسعى لدى ولاية جهة طنجة من طرف وفد يمثل السكان، بهدف حثها على اتخاذ
    موقف إيجابي تجاه هذا المطلب، فجاء الرد بالتأييد الضمني المبطن بعباءة
    التملص من المسؤولية، إذ طلب من الوفد القيام بالتدخل الشخصي لدى صاحب
    الملك من أجل إقناعه بالفكرة وقبول التخلي عن الأرض بثمن يتكفل السكان
    والمحسنون بأدائه، كما وعدت الولاية بتوفير ثمن الشراء إذا حظي المقترح
    بالقبول من طرف مالك الأرضية.


    ومن أجل إقناع صاحب الملك تم تشكيل وفد موازن، وحينما خصص موعد لملاقاة
    المعني بالأمر في بيته، تهرب من مقابلة الضيوف، ولم يعثر له على أثر لأن
    المطلب يعاكس الاختيار نحو إنجاز مشروع مربح ممثل في إقامة مركب تجاري فخم
    يسيل له اللعاب.





    حرمان مئات الآلاف من المواطنين من أداء الصلاة الجماعية





    قد يحالفك الحظ وسط باريس أو في أية مدينة أوربية غربية أن تجد مسجدا تأوي
    إليه أوقات الصلاة وهو الأمر الغير المتاح في العديد من المواقع والأحياء
    بمدينة طنجة، فلا زالت العديد من الأحياء والتجزئات السكنية تفتقر إلى
    أماكن مخصصة للصلاة لها مواصفات تليق ببيوت الله تعالى. ومن المناطق الأكثر
    تضررا، القطاع الشمالي الشرقي للمدينة، الممتد على مسافة عريضة، تبتدئ من
    مسجد محمد الخامس بساحة الكويت غربا، إلى طنجة البالية وحدود جماعة
    البحراويين شرقا بعد إغلاق مسجد السانية، وإلى المسجد الأعظم بالمدينة
    العتيقة شمالا، ومسجد السوريين جنوبا، فلا زال هذا الشطر الهام من المدينة
    يفتقر ولو لمسجد واحد يأوي إليه المصلون لأداء فريضة الصلاة،علما أنه يشكل
    ربع مساحة طنجة، كما يستقطب أزيد أزيد من 50% من ساكنتها أثناء تحركهم،
    بالإضافة إلى كل زائري طنجة خلال مواسم العبور، بحكم تمركز عدد من المرافق
    ذات الاستقطاب القوي هناك، كالميناء، والشاطئ البلدي، ومحطة القطار،
    والمحطة الطرقية، والوحدات الفندقية .. فمنذ أزيد من 50 سنة مرت من تاريخ
    الاستقلال، لا يعثر المصلون على مكان يؤدون فيه فريضة الصلاة الجماعية ،
    وصلاة الجمعة، بل لا يسمعون الآذان إلا من بعيد، ولا يؤدون الصلاة إلا داخل
    المقاهي، والأقبية وبعض المرائب الضيقة التي يتبرع بها المحسنون، والتي في
    معظمها تنطوي على أخطار صحية وأمنية، كما أنها غير صالحة للاستعمال، ولا
    تليق بحرمة المسجد. ويبرز المشكل بحدة في العديد من المناطق، خلال أداء
    صلاة الجمعة، حيث يضطر معظم المصلين لأداء الصلاة على قارعة الطرقات، ووسط
    الممرات والمعابر ومداخل العمارات، بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية للمساجد
    المتوفرة. فكم من المصلين يحرمون من أداء صلواتهم خلال الفترات الممطرة،
    وعند امتلاء ردهات المساجد.


    ما حدا بساكنة المنطقة بكتابة عرائض يطالبون فيها بإنشاء مسجد، لما كان
    مستوى التوسع العمراني لا زال منحصرا في حدود ساحة الروداني، وعبروا آنذاك
    عن كامل الاستعداد لتوفير عدد المتطوعين المحسنين الذي سيتحملون مصاريف
    بناء مسجد يليق بمدينة طنجة، وقد تم بعث هذا الطلب في حينه إلى كل من عامل
    الإقليم، ورئيس المجموعة الحضرية لطنجة ، وبرلمانيي المدينة، إلا أن هذا
    المطلب ظل نسيا منسيا، دون أن يحرك أحد ساكنا. ومرت السنوات، وتوسع العمران
    بالمنطقة، وكثر البناء العمودي المتمثل في العمارات العشوائية الضخمة
    الممتدة في كل الاتجاهات، دون أن يكون للمسؤولين تصور عن هذا الخصاص، وما
    سيطرحه من مشاكل في المستقبل، بل كان لمهندس العمالة الشهير خلال إعداد
    تصاميم التهيئة رأي آخر، لما كانت تعرض عليه الفكرة، وهو أن المنطقة مخصصة
    للحانات والكبريهات والفنادق السياحية، ولا تحتاج إلى أماكنة مخصصة
    للعبادة والتقوى.


    وقد ارتأت وجهة نظر المبادرين من السكان آنذاك، أن يكون قسم من ساحة الأمم،
    هو المكان المقترح لإقامة المسجد، لأنه لم يكن لديهم تصورعن إقامة منطقة
    خضراء، كما أنه لم يكن يخطر ببالهم أن وزارة الأوقاف تتوفر على أرضية
    مناسبة بجوار ساحة الأمم، كانت في الأصل هبة لإقامة مسجد، وأنه تم التحايل
    من أجل تفويتها عن طريق البيع لفائدة الخواص، بهدف توظيفها في احتضان
    مشروع تجاري ضخم.


    ومع ذلك لم يكل عزمهم، بل واصلوا التنقيب عن تفاصيل هذا الملف، ليتم اكتشاف
    العجب العجاب، الذي يدعو إلى فتح تحقيق نزيه حول هذه الفضيحة ، فبتاريخ 17
    يونيو 2007، سيتقدم السكان بطلب بناء مسجد إلى وزير الأوقاف ،أطلقوا عليه
    اسم محمد السادس، تيمنا باسم ملك البلاد، بناء على ما تكون لديهم من قناعة
    بفرضية وجوب المسجد بالمنطقة، واعتمادا على امتلاك الوزارة للعقار المشار
    إليه، المعروف بملك (دار الأنوار) موضوع الرسم العقاري 11.089 / G المؤسس
    سنة 1969، والمسجل في إسم شركة دار الأنوار ش.م. وهو يشتمل على قطعة أرضية
    عارية تبلغ مساحتها 3807 م/2 تقع في أسفل رياض ساحة الأمم، ويحد بشوارع
    يوسف بن تاشفين، ومدريد، وثلاث شوارع أخرى من باقي الجهات. هذه الشركة سيتم
    فسخها بتاريخ 16 نونبر 1988، لتختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا
    الملك باعتبارها أحد المساهمين في إسم السيد وزير الأوقاف آنذاك المرحوم
    الداي ولد سيدي بابا (الذي يبدو أنه كان هو المتبرع بالهبة)، بعد توزيع
    ممتلكات الشركة على باقي المساهمين.. وفي تاريخ 28 مارس 2004 قام ناظر عموم
    الأوقاف بطنجة (م.ب) ببيعها نيابة عن السيد وزير الأوقاف لفائدة الشركة
    العقارية (شريفة) في شخص ممثلها القانوني السيدة (ف.أ) حرم السيد (د.د)عمدة
    طنجة آنذاك بملغ قدره 22.248.108 درهم، وبتاريخ 28 ماي من نفس السنة، باعت
    السيدة (ف.أ) هذا الملك بثمن قدره 34.263.000 درهم لشركة ميكا سانطر (MEGA
    CENTER)، في شخص ممثلها القانوني (م. أ). وقد تمت محاولة إجراء اتصال مع
    هذا الشخص أكثر من مرة بواسطة وفد ممثل للسكان من بينهم رئيس المجلس العلمي
    السابق رحمه الله السيد (الوزاني) من أجل عرض اقتناء هذه البقعة وإرجاعها
    عن طريق التراضي إلى ألأوقاف، لكن المعني بالأمر امتنع عن مقابلة السكان
    والإصغاء إليهم في هذا الشأن، بعدما علم بالغاية من الزيارة .


    وبتاريخ 4 دجنبر 2008 توصل السيد (م.إ) نيابة عن السكان برسالة من ناظر
    الأحباس (م.ب) تحت عدد 1607 في موضوع بناء المسجد فوق البقعة الأرضية
    المذكورة، كجواب على الرسالة الموجهة من طرفه سابقا إلى وزير الأوقاف،
    يخبر فيها بأنه لم يبق للأوقاف بالمكان المذكور أعلاه أية قطعة أرضية حبسية
    يمكن أن ينجز فوقها المسجد المطلوب، إذ أن البقعة المذكورة تمت معاوضتها
    للغير سنة 1991 ولم تبق حاليا في ملكية الأوقاف، ونص الجواب أيضا على
    استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات الإدارية والمساعدات المالية
    الممكنة لإنجاز مسجد في المستوى المطلوب في المنطقة المشار إليها، إن وجدت
    أرض مخصصة لهذه الغاية من طرف الجهة المالكة لها.


    واستنادا إلى المعطيات السالفة الذكر، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه
    الصفقة تشكل فضيحة من العيار الثقيل، بحكم وجود عدد من الشبهات المحيطة
    بعملية التفويت، ووجود تناقضات في البيانات والتواريخ والوقائع المصرح
    بها، ففي الوقت الذي يصرح ناظر الأحباس في رسالته، أن الأرض تمت معاوضتها
    سنة 1991، دون وجود أثر لهذه المعاوضة ونوعيتها. نجد أن عقد التفويت الموقع
    من طرفه بتاريخ 28 مارس 2004 أي بعد مرور 13 سنة، ينطق بشيء آخر هو البيع
    بثمن نقدي لفائدة جهة خاصة، لم تتوان عن القيام بإعادة البيع في زمن قياسي،
    مع تحقيق ربح خيالي. ومما يؤكد عدم تحقق المعاوضة المشار إليها، وجود
    شهادة الملك المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة
    بتاريخ 11 دجنبر 2002 يشهد من خلالها، أن الملك المدعو (الأنوار)، ذو
    الرسم العقاري 11.089 / G يشتمل على أرض عارية تبلغ مساحتها 3807 م/2، هو
    في اسم وزارة الأوقاف، وأنه لم يترتب عليه لحد تاريخه أي حق عيني، أو تحمل
    عقاري ما عدا ارتفاق الأقواس ببقعة عرضها خمسة أمتار تمتد على طول الحد
    ب22 ب32 .


    ويبقى السؤال المطروح، هو كيف تجرأ فاعلو الخير على اغتصاب هذا الملك
    الموقف وهم يعلمون أنه ملك متبرع به من أجل إقامة بيت للعبادة؟ وهل هناك ما
    يبرر عملية البيع حقيقة في الأرشيف المالي للوزارة؟ ثم كيف منح الوضع
    الاعتباري لهذا العقار خلال وضع تصميم التهيئة سنة 2002، وذلك بمنحه حق
    الزيادة في الارتفاع بشكل استثنائي داخل المحيط كما يتبين من الرسم
    المقتطع من تصميم التنطيق الذي يهم المنطقة ؟.


    كل هذه الحقائق تكشف عن وجود أسرار تحيط بهذا الملف، تفرض فتح تحقيق في
    الجوانب الخفية فيه، والتأكد من مدى صدقية الإجراءات المرافقة لعملية
    البيع، ثم العمل على تصحيح هذا الخطأ وإعادة الحق إلى نصابه، من خلال
    إعادة العقار إلى مالكه الأصلي، وتوظيفه في المجال المحدد له شرعا
    وقانونا، احتراما لنية الواهبين ولقدسية العمل الوقفي ونبل رسالته،
    والأحكام الشرعية المنظمة له، والتي لا تسمح بتاتا ببيع أملاك الأوقاف إلا
    لضرورة شرعية قصوى لا غبار عليها.


    وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد سبق لها إثارة
    الموضوع، عبر وسائل الإعلام بتاريخ 10 يونيو 2007، من أجل حث المسؤولين
    على مراجعة موقفهم، والاستجابة لمطلب السكان في الحصول على مسجد يستجيب
    لحاجيات المسلمين. إلا أن ذلك الالتماس لم يحرك ضمائر المسؤولين محليا
    ووطنيا، ولم يعيروه أي اهتمام، وفي هذا الصدد، اتجه البحث في محيط حديقة
    ساحة الأمم من أجل إيجاد بقعة مناسبة، وبدلا من أن تركز إدارة الأوقاف على
    مطلب استرجاع العقار الخاص بها، والذي لا زال يهيأ من أجل إقامة البناء
    عليه، تم اللجوء بكيفية ملتوية، لتقديم مقترحات تشمل بقعا أرضية أخرى من
    بينها المنطقة الخضراء المجاورة لمقر الوكالة الحضرية بساحة الأمم.


    ومن أجل إسماع الصوت لمن لا يسمع، سيتم رفع هذه الشكوى إلى الديوان
    الملكي، ووزارة الأوقاف، ورؤساء الفرق البرلمانية من أجل تحريك هذا الملف
    في الاتجاه الصحيح، والدفع باتخاذ التدابير اللازمة من أجل وقف المشروع
    السكني والتجاري المراد تشييده على هذا العقار، وكذلك إعادة الملك إلى
    إدارة الأوقاف بالطرق القانونية الشرعية بعد إيجاد حل مرض مع الجهة
    المتملكة له وفق التسلسل المذكور والمطعون فيه لعدة اعتبارات قانونية
    وأخلاقية.[/
    r]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 17 ديسمبر 2017 - 8:39